مال حلال مخلوط به حرام

Posted by: سیدعلی پاسخگو Category: احکام خمس, پرسش و پاسخ Tags: , Comments: 0 0 Post Date: دسامبر 9, 2015

مال حلال مخلوط به حرام

در صورت مخلوط شدن مال حلال به مال حرام چهار صورت متصّور است که حکم آن­ها بیان مى گردد:

 

1- مقدار حرام و صاحب آن معلوم : باید همان مقدار را به صاحبش بپردازد.

2- مقدار حرام معلوم، ولی صاحب آن نامعلوم : حکم مجهول­ المالک را دارد که باید صدقه بدهد و بنا بر احتیاط واجب از حاکم شرع نیز اذن بگیرد.

 

تذکر: آیت الله مکارم می­فرمایند: بنا بر احتیاط واجب به مصرفی برساند که هم مصرف خمس باشد و هم مصرف صدقه مثل سادات فقیر (به سید فقیر بدهد بنا بر احتیاط واجب).

 

3- مقدار حرام مجهول، ولی صاحب آن معلوم است :  اختلافی است :

 

قول اول: تراضی واجب است و اگر صاحب مال راضی نشد، مقداری را که یقین دارد باید به او بدهد و در بیشتر از آن احتیاط مستحب است. (آیات عظام امام، اراکی، صافی، گلپایگانی، نوری، تبریزی، فاضل و خوئی)

 

قول دوم: اگر نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال – حلال و حرام – با یکدیگر خودش مقصر باشد باید بنا بر احتیاط مقدار بیشتری را که احتمال می­دهد مال اوست نیز به او بدهد. (آیت الله سیستانی)

 

قول سوم: یکدیگر را راضی کنند و اگر صاحب مال راضی نشد، مقداری را که یقین دارد به او بدهد و مقدار بیشتر را که احتمال مى دهد مال اوست، با او نصف کند. (آیت الله مکارم)

 

قول چهارم: در مقداری که یقین دارد مال اوست باید به او بدهد و در مورد مقداری که احتمال می­دهد مال اوست بنا بر احتیاط مصالحه نماید و در صورتی که مصالحه ممکن نشد نباید اظهر دادن زیادتر از مقداری که یقین دارد مال اوست بر این شخص واجب نیست. (آیت الله بهجت)

 

قول پنجم: در صورتی که اختلاط موحب شرکت شود مثل مخلوط شدن روغن حلال با روغن حرام در این صورت باید با یکدیگری توافق و سازش نمایند و اگر به توافق نرسند، آن اندازه که یقین دارد مال غیر است باید به او داده شود.

و اگر اختلاط موجب شرکت نشود، مقداری را که یقین دارد مال اوست به او بدهد و از جهت خصوصیت به قرعه معین شود. و در هر دو صورت احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتر را که احتمال می­دهد مال اوست به او بدهد. (آیت الله وحید)

 

4- مقدار حرام و صاحب آن هر دو مجهول­ اند: در این صورت دو نظر وجود دارد :

 

قول اول: در صورتی که نداند مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر، بنا بر احتیاط واجب خمس آن را بپردازد. (آیت الله تبریزی)

 

قول دوم: باید خمس تمام مال را بدهد. (امام و بقیه مراجع)

 

 

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *