عدم جواز تصرف در مال متعلّق خمس
عدم جواز تصرف در مال متعلّق خمس به اتفاق فقهاء و مراجع عظام، تصرف در مالی که متعلّق خمس است هرچند قصد دادن خمس آن را داشته باشد جایز نیست مگر با اذن حاکم شرع. (توضیح المسائل مراجع م 1790 – 1792) البته به فتوای آیت الله شبیری زنجانی تصرف در مالی که متعلّق خمس است، تا زمانی که مقدار یک پنجم آن باقی است، اشکال ندارد.