مال حلال مخلوط به حرام
در صورت مخلوط شدن مال حلال به مال حرام چهار صورت متصّور است که حکم آنها بیان مى گردد:
1- مقدار حرام و صاحب آن معلوم : باید همان مقدار را به صاحبش بپردازد.
2- مقدار حرام معلوم، ولی صاحب آن نامعلوم : حکم مجهول المالک را دارد که باید صدقه بدهد و بنا بر احتیاط واجب از حاکم شرع نیز اذن بگیرد.
تذکر: آیت الله مکارم میفرمایند: بنا بر احتیاط واجب به مصرفی برساند که هم مصرف خمس باشد و هم مصرف صدقه مثل سادات فقیر (به سید فقیر بدهد بنا بر احتیاط واجب).
3- مقدار حرام مجهول، ولی صاحب آن معلوم است : اختلافی است :
قول اول: تراضی واجب است و اگر صاحب مال راضی نشد، مقداری را که یقین دارد باید به او بدهد و در بیشتر از آن احتیاط مستحب است. (آیات عظام امام، اراکی، صافی، گلپایگانی، نوری، تبریزی، فاضل و خوئی)
قول دوم: اگر نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال – حلال و حرام – با یکدیگر خودش مقصر باشد باید بنا بر احتیاط مقدار بیشتری را که احتمال میدهد مال اوست نیز به او بدهد. (آیت الله سیستانی)
قول سوم: یکدیگر را راضی کنند و اگر صاحب مال راضی نشد، مقداری را که یقین دارد به او بدهد و مقدار بیشتر را که احتمال مى دهد مال اوست، با او نصف کند. (آیت الله مکارم)
قول چهارم: در مقداری که یقین دارد مال اوست باید به او بدهد و در مورد مقداری که احتمال میدهد مال اوست بنا بر احتیاط مصالحه نماید و در صورتی که مصالحه ممکن نشد نباید اظهر دادن زیادتر از مقداری که یقین دارد مال اوست بر این شخص واجب نیست. (آیت الله بهجت)
قول پنجم: در صورتی که اختلاط موحب شرکت شود مثل مخلوط شدن روغن حلال با روغن حرام در این صورت باید با یکدیگری توافق و سازش نمایند و اگر به توافق نرسند، آن اندازه که یقین دارد مال غیر است باید به او داده شود.
و اگر اختلاط موجب شرکت نشود، مقداری را که یقین دارد مال اوست به او بدهد و از جهت خصوصیت به قرعه معین شود. و در هر دو صورت احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتر را که احتمال میدهد مال اوست به او بدهد. (آیت الله وحید)
4- مقدار حرام و صاحب آن هر دو مجهول اند: در این صورت دو نظر وجود دارد :
قول اول: در صورتی که نداند مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر، بنا بر احتیاط واجب خمس آن را بپردازد. (آیت الله تبریزی)
قول دوم: باید خمس تمام مال را بدهد. (امام و بقیه مراجع)
دیدگاهتان را بنویسید