موارد لزوم مصالحه خمس با حاکم شرع

 

در برخي موارد جهت اصلاح امر خمس به خاطر پاره‌اى از مشکلات، واجب است با حاکم شرع (فقيه جامع الشرائط) مصالحه شود.

مورد اوّل: با نظرداشتن اين نکته که اساساً خمس به عين تعلق مى گيرد، بى شک تصرف در مالى که متعلق خمس شده است، قبل از پرداخت خمس آن، جايز نيست و مکلف نمى تواند خمس آن را به ذمه گرفته و سپس در مال تصرف کند مگر اين که به حاکم شرع رجوع کرده و با او مصالحه کند. به اين معنا که با دست‌گردان کردن بدهى  خمس که بر ذمه او است، خمس از عين مال خارج شده و به ذمه او منتقل مى شود.

هم‌چنان که امام راحل در تحرير الوسيله فرموده است:

«الخمس متعلق بالعين … و ليس له ان ينقل الخمس الي ذمته ثم التصرف في المال المتعلق للخمس نعم يجوز للحاکم الشرعي و وکيله المأذون ان يصالح معه و نقل الخمس الي ذمته فيجوز حينئذ، التصرف فيه کما ان للحاکم المصالحة في المال المختلط بالحرام ايضاً» ( 1 )

اين مطلب در مسأله 1791 و 1792 از توضيح المسائل مراجع نيز مطرح شده است و مورد اتفاق مراجع عظام مى باشد.

 

1- تحرير الوسيله، ج 1، مسأله 23 از کتاب الخمس.

 

مورد دوم: اموالى که اصل تعلق خمس به آنها قطعى است ولى مکلف شک دارد در اينکه آيا در بين سال خمسى، آنها را صرف در مؤونه زندگى کرده است تا چيزى بر ذمه او نباشد يا پس از آن صرف کرده تا پرداخت خمس بر او واجب باشد، در اين مورد به احتياط واجب لازم است با حاکم شرع مصالحه کند. چنان‌که در توضيح المسائل مراجع آمده است.

«مسأله 1797: کسى که از اول تکليف خمس نداده اگر از منافع کسب چيزى که به آن احتياج ندارد خريده و يک سال از خريد آن گذشته باشد بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگر که به آنها احتياج مطابق شأن خود خريده پس اگر بداند در بين سالى که در آن سال فايده برده، آن‌ها را خريده، لازم نيست خمس آن‌ها را بدهد و اگر نداند که در بين سال خريده يا بعد از تمام‌شدن سال بنا بر احتياط واجب بايد با حاکم شرع مصالحه کند.» ( 1 )

 

مسأله مذکور مورد اتفاق مراجع عظام است به جز مرحوم آيت الله گلپايگانى و آيت الله صافى که مصالحه با حاکم شرع را در مورد مذکور «بنابر احتياط مستحب» مى دانند.

 

1 – توضيح المسائل مراجع، ج 2، مسأله 1797.

مورد سوم: مال حلالى که مخلوط به حرام شده در صورتى که مقدار حرام مشخص نيست و صاحب آن هم معلوم نيست گر چه پرداخت خمس آن واجب و مجزى است ولى نسبت به صورتى که مکلف علم اجمالى دارد مقدار حرام بيشتر از مقدار خمس است برخى از فقها، به احتياط واجب و جمعى به احتياط مستحب، قائلند با حاکم شرع مصالحه شود. بلکه در مواردى هم که پس از اخراج خمس، احتمال زائدبودن مقدار حرام از مقدار خمس وجود دارد، به نظر همه فقهاى عظام احتياط مستحب است که با حاکم شرع به گونه‌اى مصالحه کند که يقين نمايد مقدار حرام زائد بر  آن نبوده است. چنانکه صاحب عروه (قدس سره) در مسأله 29 از مسائل «ما يجب فيه الخمس» فرموده است:

«… ففي صورة العلم الاجمالي بزيادته عن الخمس ايضاٌ يکفي اخراج الخمس فانه مطهّر تعبّداً و ان کان الاحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاکم الشرعي ايضاً بما يرتفع به يقين الشغل و اجراء حکم مجهول المالک عليه و کذا في صورة العلم الاجمالي بکونه انقص من الخمس و احوط من ذلک المصالحة معه بعد اخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة»( 1 )

امام راحل نيز در ذيل مسأله 23 از کتاب الخمس تحريرالوسيله به مصالحه با حاکم شرع در همين مورد تصريح فرموده است: «فما ان للحاکم المصالحة في المال المختلط بالحرام ايضاً»( 2 )